مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی زوجه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول موضوع مهریه به طرفیت ثالث (غیرزوج) تعیین شد.
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۰۲۹۸۵
به گزارش خبرگزاری صداوسیما جلسه هیأت عمومی با حضورحجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیون عالی کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور، برگزار شد.
رئیس دیوان عالی کشور در نطق پیش از دستور این جلسه، ضمن تبریک ولادت باسعادت منجی عالم بشریت امام عصر (عج) اظهار کرد: از خداوند متعال تقاضا دارم همه ما را از منتظران و سربازان حقیقی به حساب آورد و توفیق خدمت گزاری به ملت را به ما عنایت بفرماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حجتالاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم ادامه داد: گزارشهایی که در هیأت عمومی مطرح میشود باید از استانداردهای لازم برخوردار و برگرفته از مواد قانونی باشد.
وی با بیان اینکه در این رابطه شیوه نامهای برای تهیه گزارش تنظیم شده و به قضات محترم ارائه شده است، تصریح کرد: این گزارش، مبنایی برای استانداردسازی تمام گزارشهای پروندههای قضایی، در محاکم سراسر کشور خواهد بود.
در ادامه جلسه، قضات هیأت عمومی پیرامون اختلاف نظر شعبه اول و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی زوجه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مال (غیرمنقول) موضوع مهریه به طرفیت ثالث (غیرزوج) به بحث و بررسی پرداختند.
شعبه اول دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی زوجه علیه پدر همسر خود به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ منزل مسکونی را که در سند جداگانه بابت قسمتی از مهریه تعیین شده بود را، خارج از حدود صلاحیت مقرر برای دادگاههای خانواده دانسته و دادگاه عمومی حقوقی را صالح به رسیدگی تشخیص داده است، در حالی که شعبه بیست و چهارم، رسیدگی به دعوی مشابه را در صلاحیت دادگاه خانواده تشخیص داده است.
قضات هیأت عمومی با این استدلال که در این پروندهها خوانده شخصی غیر از زوج بوده و در اینجا مسأله اختلاف و مطالبه اصل مهریه محقق نیست، بلکه موضوع یک دعوی حقوقی و مربوط به تعهد شخص ثالث در تنظیم سند رسمی و خارج از شمول ماده ۴ قانون حمایت خانواده میباشد که باید در دادگاههای تخصصی حقوقی رسیدگی شود.
گفتنی است: از مجموع ۱۱۰ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی ۶۷ نفر، نظر شعبه اول دیوان عالی کشور را صائب و منطبق با موازین قانونی تشخیص دادند.
شایان ذکر است: متعاقباٌ، مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی تنظیم سند رسمی هیأت عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۰۲۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفان اعتبازدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان میترسند
یک حقوقدان با بیان اینکه برخی از افرادی که در مسیر اعتبارزدایی از اسناد عادی، سنگاندازی میکنند در پی جلوگیری از افشای اموال خود هستند، گفت: کسانی که درگیر رانت زمینخواری و عدم افشای اموال خود هستند از این قانون متضرر خواهند شد. - اخبار اجتماعی -
ندا شمس؛ حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه اعتبارزدایی از اسناد عادی به معنای برداشتن باری سنگین از دوش قوه قضاییه است، این مهم را ابزار و مسیر از بین بردن "رانت زمینخواری" دانست.
شمس در پاسخ به اینکه که سند عادی چیست و چرا باید از آن اعتبارزدایی شود؟ گفت: سند عادی عبارتست از توافقنامه بین دو شخص و نگارش بر روی یک کاغذ عادی که با امضای توافقکنندگان و امضای دو شاهد به آن اعتبار بخشیده میشود.
پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!وی افزود: البته در حال حاضر تا 80 درصد شهودی که ذیل توافقنامه یا مبایعهنامههای تنظیم شده در چند ده سال اخیر را امضا کردهاند یا در قید حیات نیستند یا اصلاً وجود خارجی ندارند و غیرواقعی هستند و در صورت واقعی بودن هم عموماً متن نگارش شده را مطالعه نکردهاند!
ندا شمس تأکید کرد: سند عادی وسیلهای است برای کلاهبرداری، جعل، زمینخواری و جرایمی از این دست که با اعتبارزدای از سند عادی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول مانند زمین و خانه و آپارتمان و امثالهم، امکان بروز این نوع جرایم و قانونگریزیها تا حد بسیار بالایی پایین میآید و بسیاری از مشکلات جامعه حل میشود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: بیشترین دعاوی مطرحشده چه در دادگاههای حقوقی و چه در دستگاههای کیفری مربوط و مرتبط با اسناد عادی است که با تصویب نهایی و اجرایی شدن طرح الزام به تنظیم سند رسمی بار سنگینی از دوش قوه قضاییه برداشته میشود.
وی با تأکید بر اینکه در جوامع پیشرفته، سند عادی طی تشریفاتی به سند رسمی تبدیل میشود، گفت: اعتبارزدایی از اسناد عادی و تبدیل آن به سند رسمی باعث بهوجود آمدن امنیت روانی در جامعه و آرامش فکری برای مردم میشود و دیگر هر لحظه منتظر این نیستند که سند رسمی آنها بهوسیله سند عادی ابطال شود.
این حقوقدان افزود: از طرفی اعتبارزدایی از اسناد عادی سبب میشود که جلوی جرایمی مانند زمینخواری و کلاهبرداری و جعل گرفته شود که دامان مردم معمولی جامعه را میگیرد.
شمس درباره برخی اتفاقات در مجمع تشخصیص مصلحت نظام و روند تصویب نهایی اعتبارزدایی از اسناد عادی گفت: برخی از افرادی که در این مسیر، سنگاندازی میکنند بیشتر برای جلوگیری از افشای اموال خود تلاش میکنند و در این راه خواستار هرج و مرج در نظام ثبتی و اعتبار دادن به اسناد عادی هستند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: با قانون شدن الزام به تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیرمنقول، هم حاکمیت سود میبرد و هم اینکه با کم شدن مراجعات مردم به دادگستری و ارگانهای مرتبط دیگر، شاهد بهبود کیفیت در حکمرانی قضایی خواهیم بود و اینکه امنیت روانی جامعه افزایش خواهد یافت و تنها کسانی که درگیر رانت زمینخواری و عدم افشای اموال خود هستند، متضرر میشوند.
شمس اظهار کرد: قانونگذار در طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول با تیزبینی و هوشمندی، فرصت 4 ساله تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی را داده است که این نشان از بررسی همهجانبه قانونگذار است اما نکته مهم آن است که باید تکرار در اطلاعرسانی درباره فواید اعتبارزدایی از اسناد عادی به طور گسترده انجام شود و تمامی مردم از نتایج سودمند آن آگاه شوند.
انتهای پیام/